ابطال یک مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۷۰۶۴
یک مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/ ۵/ ۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۴۰۱ در خصوص تمام خودرو‌های سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، ابطال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ و با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۴۶۴ صادر شده به شرح زیر است:
اولاً جلسه مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه ارائه شده از این جلسه شورای رقابت توسط ۴ و ۹ نفر از اعضا امضاء شده است و براساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رأی‌گیری این جلسه شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر در خصوص اینکه در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مسأله معترف بوده‌اند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد. ولی با این حال بر مبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و با توجه به اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتّخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتّخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رأی‌گیری حاصل نشده، لذا تصمیم مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ شوراست، به تبع بی اعتباری تصمیم مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً با توجه به حکم ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی ۲۲/۳/۱۳۹۷) که مقرر می‌دارد: «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است...»، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و براساس تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۵ نیز مقرر شده است که: «نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود» که در مانحن‌فیه چنین ابلاغی درخصوص مصوبه مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رئیس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این موضوع به موجب لایحه شماره ۱۵۱۳ـ ۰۲ـ۱۰ـ ص مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ اعلام کرده است که مبنای عدم ابلاغ مصوبه مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ شورا به شرکت شاکی این بوده است که مصوبه مذکور واجد جنبه عام‌الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده است که در این صورت برمبنای تبصره ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم‌علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود»، باید مصوبه مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شد که این امر نیز صورت نگرفته است و از سوی دیگر، براساس ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «شورای رقابت موظّف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند» که شورای رقابت این تکلیف را نیز انجام نداده و این در حالی است که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» و «دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه» را پس از انحصاری تشخیص داده شدن این کالا‌ها و خدمات در اجرای ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلّـی اصل چهل و چهارم قانون اساسـی به ترتیب در شمـاره ۲۲۴۹۶ مورخ ۲۴/ ۳/ ۱۴۰۱ و شماره ۲۲۷۵۲ مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲ روزنامه رسمی منتشر کرده و درخصوص دستورالعمل‌های تنظیم قیمت خودرو‌های سواری که ابتدا در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ قرار گرفته، چنین اقدامی از طرف شورای رقابت صورت نگرفته است. بدین ترتیب و با وجود اینکه حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام کرده‌اند که تاریخ اقدام شرکت‌های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بـود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری درخصوص مصوبـه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ درخصوص تمام خودرو‌های سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، علاوه بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رأی، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق به تاریخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ است که در آن تاریخ مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای رقابت خودرو قانون اجرای سیاست های کل اصل چهل و چهارم قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده شورای رقابت مورخ ۱ ۲ ۱۴۰۲ مصوبه مورخ ۱ تصمیم مورخ ۱ صورت نگرفته مورخ ۱۴۰۲ تاریخ ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۷۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قنبرزاده: باشگاه‌ها برای بیانیه‌نویسی مسابقه گذاشته بودند
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال از رفتار باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال در صدور بیانیه‌های اعتراضی انتقاد کرد. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیم‌های هم‌امتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیین‌کننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.
وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاه‌های بیانیه‌نویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها به جمع‌بندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفه‌ای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاه‌ها در دقیقه 20 بیانیه می‌دادند و برای بیانیه‌نویسی، مسابقه‌ای بین باشگاه‌ها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسه‌ای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.
قانون جدید سازمان لیگ؛ پالایش فضای مسموم به شرط شجاعت و شفافیتنایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر می‌شود. تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال می‌شود. انتظار می‌رود همه باشگاه‌ها برای آرامش فضا، اعتراض‌های خود را به مبادی ذی‌ربط اعلام کنند.
قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاه‌ها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاه‌هایی که فکر می‌کنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیته‌های مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیه‌نویسی نیست. برخی باشگاه‌ها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب می‌شوند، صحبت‌هایی کردند که از باشگاه‌ها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد